بررسی سه دهه تغییرات «المپیک» از منظر حکمرانی، حقایق مدیریتی جذابی را برای ما و علاقه مندان ورزش آشکار می کند؛ در این یادداشت کوتاه که بخشی از یک مقاله تحلیلی کامل است، نکاتی را در مورد «حکمرانی المپیک» و عقب ماندگی ایران از این جریان توسعه ای ورزش ذکر خواهم کرد.
بیش از هر چیز باید یادآوری کنم که این یادداشت؛ دارای سه تصویر است که این تصاویر، تغییرات نظام حکمرانی المپیک از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ را به تفکیک نشان می دهند.
- همانطور که به خوبی در تصاویر مشاهده می شود؛ تعداد ذینفعان المپیک طی سه دهه افزایش یافته و از چهار ذینفع اصلی (کمیته بین المللی المپیک، کمیته های ملی المپیک کشورها، فدراسیون های بین المللی، و بدنه دولتی ورزش کشورهای عضو) در سال ۱۹۹۱ به ده ذینفع در سال ۲۰۰۸ رسیده که از مهمترین ذینفعان اضافه شده می توان به حامیان مالی المپیک، حامیان اقتصادی کشورها، رسانه ها، دیوان بین المللی ورزش، آژانس مبارزه با ضد دوپینگ (وادا)، و بخش های دولتی ملی و محلی اشاره کرد.
- در سال ۲۰۲۰ اما شاهد «مردمی تر» شدن المپیک و بهبود ساختار حکمرانی آن هستیم. سازمان های مردم نهاد بین المللی، دادگاه های ملی ورزش کشورها، باشگاه ها و ورزشکاران و همچنین شهرداری ها؛ چهار ذینفع اصلی جدیدی هستند که از سوی نهاد المپیک به رسمیت شناخته شده و به ساختار حکمرانی آن اضافه شده اند.
- همانطور که در نمودار هم مشاهده میشود؛ کمیته بین المللی المپیک (IOC) به جای تصدی گری و بزرگتر کردن خود، در حال شبکه سازی و توسعه خود با محوریت الگوی حکمرانی «شبکه ای» است. حکمرانی شبکه ای؛ به روزترین نوع حکمرانی است که مشخصا پلی برای عبور از مرزهای بخشی و پاسخی از سوی سیاستگذاران برای بهبود پویایی و تعاملات محیطی با محوریت تعامل، دموکراسی و پاسخگویی است.
- اکنون روشن می شود که چرا رشته های ورزشی شهری نظیر «برکینگ» و «اسکیت بورد» در دستور کار کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته اند. اکنون روشن می شود که چرا پیگیری موضوعات فرهنگی اجتماعی در المپیک جدی تر شده و نقش نهادهای مدنی بین المللی نظیر نهادهای حامی پناهندگان و مخالفان تبعیض جنسیتی روز به روز در حال پررنگ تر شدن است. اکنون روشن می شود که چرا موضوع افزایش درآمد المپین ها و صنعت ورزش نسبت به سال های قبل اهمیت یافته و مدل درآمدزایی المپیک تغییر کرده است.
⛔️ در کنار این تحولات گسترده که نتیجه پیاده سازی هدفمند الگوی حکمرانی «شبکه ای» کمیته بین المللی المپیک با محوریت افزایش سهم ذینفعان و بویژه ذینفعان مردمی است، شاهد تغییر موقعیت کمیته بین المللی المپیک از یک سازمان «تصدی گر» به یک سازمان «تنظیم گر» یا رگلاتور هستیم؛ این در حالی است که همچنان شاهد رویکردهایی سنتی و غیرتحولی در ورزش قهرمانی کشورمان هستیم. رویکردهایی که توان تحول و بهره گیری از ظرفیت های نوین حکمرانی را ندارند.
رضا شجیع